كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الرابع في العلة - المسألة الثالثة في العلل الموجبة وغيرها - ص: 102

وحالا وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي نحو مررت بزيد رجل صالح ورجلا صالحا فإن علته لجواز ما جاز لا لوجوبه " انتهى

فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب وأن ما كان موجبا يسمى علة وما كان مجوزا يسمى سببا.

وقال في موضع آخر:

" اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل فإنها وإن تقدمت علل الفقه فأكثرها يجري مجرى التخفيف والفرق ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا وإن كان على غير قياس مستثقلا كما لو تكلف تصحيح فاء ميزان وميعاد ونصب الفاعل ورفع المفعول وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرها.

فإن علل النحويين متأخرة عن علل المتكلمين متقدمة علل المتفقهين

إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين ضربان

واجب لابد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره وهذا لا حق بعلل المتكلمين

والآخر ما يمكن تحمله لكن على استكراه وهذا لاحق بعلل الفقهاء

فالأول: ما لابد للطبع منه كقلب الألف واو للضمة قبلها ومنع الابتداء بالساكن والجمع بين الألفين المدتين إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا فلو التقت ألفان مدتان لوقعت الثانية بعد ساكن.

والثاني: ما يمكن النطق به على مشقة كقلب الواو ياء بعد الكسرة إذ يمكن أن تقول في عصافير عصافور ولكن يكره

قلت: ومن الأول تقدير الحركات في المقصور

ومن الثاني تقدير الضمة والكسرة في المنقوص

وقال في موضع آخر:

" اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن وجمعوها منها بالملاطفة والرفق ".