للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(المسألة السابعة)

" في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر "

قال في الخصائص:

" باب في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده أنقطع أم نتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله؟

قال: وذلك نحو: نون (عنبر) فالمذهب أن نحكم في نونه بأنها أصل لوقوعها موضع الأصل مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادتها كما ورد في (عنسل) ما قطعنا به على زيادة نونه وكذلك ألف (آءة) حملها الخليل على أنها منقلبة عن واو حملا على الأكثر ولسنا ندفع مع ذلك أن يرد شيء من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن ياء ".

وقال في موضع آخر:

" باب في الحمل على الظاهر , وإن أمكن أن يكون المراد غيره حتى يرد ما يبين خلاف ذلك:

إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدت من حاله وإن أمكن أن يكون الأمر في باطنه بخلافه ولذلك حمل سيبويه (سيدا) على أنه مما عينه ياء فقال في تحقيره (سييد) عملا بظاهره مع توجه كونه فعلا مما عينه واو كـ (ريح) و (عيد) ".

(المسألة الثامنة)

" في تعارض الأصل والغالب "

إذا تعارض أصل وغالب في مسألة جرى قولان والأصح العمل بالأصل كما في الفقه.

ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب الإفصاح: إذا وجد فعل العلم ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ولم يعلم له اشتقاق ولا قام عليه دليل

<<  <   >  >>