كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الرابع في العلة - المسألة الثامنة التعليل بعلتين - ص: 106

بإجراء عسى مجرى صار

واستدل على صحتها بأنها ساوت العلة المتعدية في الإخالة والمناسبة وزادت عليها بظاهر النقل فإن لم يكن ذلك علما للصحة فلا أقل من أن يكون علما للفساد.

وقال قوم:

إنها علة باطلة لأن العلة إنما تراد للتعدية وهذه العلة لا تعدية فيها وإذا لم تكن متعدية فلا فائدة لها لأنها لا فرع لها فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها

وأجيب:

بأنا لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية فإن العلة إ نما كانت علة لإخالتها ومناسبتها لا لتعديتها.

ولا نسلم أيضا عدم فائدتها فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذي يعرف معناه والذي لا يعرف معناه

وتفيد أنه ممتنع رد غير المنصوص عليه وتفيد أيضا أن الحكم ثبت في المنصوص عليه بهذه العلة "

انتهى كلام ابن الأنباري

وقال ابن مالك في شرح التسهيل:

" عللوا سكون آخر الفعل المسند إلى التاء ونحوه بقولهم لئلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة وهذه العلة ضعيفة لأنها قاصرة إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلاثي الصحيح وبعض الخماسي كـ انطلق وانكسر والكثير لا يتوالى فيه ذلك والسكون عام في الجميع " انتهى

فمنع العلة القاصرة.

المسألة الثامنة

التعليل بعلتين

قال في الخصائص:

" يجوز التعليل بعلتين ومن أمثلة ذلك قولك: هؤلاء مسلمي فإن الأصل مسلموي فقلبت الواو ياء لأمرين كل منهما موجب للقلب: