كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الرابع في العلة - المسألة السادسة العلة موجبة للحكم في المقيس عليه - ص: 105

المسألة السادسة

العلة موجبة للحكم في المقيس عليه

من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه ومن ثم خطأ ابن مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع مشابهته للإسم في حركاته وسكناته وإبهامه وتخصيصه فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم وإنما الموجب له قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة ولا يميزها إلا الإعراب تقول: ما أحسن زيدا أو الثاني نصبته أو الثالث جررته.

فلابد أن تكون هذه العلة هي الموجبة لإعراب المضارع فإنك تقول:

لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيحتمل النهي عن كل منهما علة انفراده وعن الجمع بينهما وعن الأول فقط والثاني مستأنف ولا يبين ذلك إلا الإعراب بأن تجزم الثاني أيضا إن أردت الأول وتنصبه إن أردت الثاني وترفعه إن أردت الثالث.

المسألة السابعة

التعليل بالعلة القاصرة

قال ابن الأنباري:

" اختلفوا في التعليل بالعلة القاصرة فجوزها قوم ولم يشترطوا التعدية في صحتها وذلك كالعلة في قولهم: ما جائت حاجتك؟

وعسى الغوير أبؤسا

فإن جاءت وعسى أجريا مجرى صار فجعل لهما اسم مرفوع وخبر منصوب ولا يجوز أن يجريا مجرى صار في غير هذين الموضعين فلا يقال: ما جاءت حالتك أي صارت ولا جاء زيد قائما أي صار زيد قائما

وكذلك لا يقال: عسى الغوير أنعما ولا عسى زيد قائما