كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الرابع في العلة - المسألة التاسعة تعليل حكمين بعلة واحدة - ص: 108

ولا أحبذه أي لا أقول له حبذا

وقولهم في فحصت فحصط بالإبدال طاء لتجانس الصاد في الإطباق وهذا الإبدال يكون في كلمة لا كلمتين

فهذه ثمان علل واستدل على على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة وإنما هي إمارة ودلالة على الحكم بأنواع من الإمارات والدلالات فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأ نواع من العلل

وأجيب: بأنه إن كان المعنى أنها ليست موجبة كالعلل العقلية كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة والعالمية لا تعلل إلا بالعلم

فمسلم وإن كان المعنى أنها غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق فممنوع فإنها بعد الوضع بمنزلة العلل العقلية فينبغي أن يجري مجراها "

انتهى

المسألة التاسعة

تعليل حكمين بعلة واحدة

يجوز تعليل حمين بعلة واحدة قال في الخصائص

" سواء لم يتضادا أم تضادا كقولهم مررت بزيد فإنه يستدل به على أن الجار معدود من جملة الفعل ووجه الدلالة منه أن الباء فيه معاقبة لهمزة النقل في نحو أمررت زيدا فكما أن همزة أفعل موضوعة فيه كائنة من جملته فكذلك ما عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعد من جملته لمعاقبته ما هو من جملته

ويستدل به أيضا على ضد ذلك وهو أن الجار جار مجرى بعض ما جره بدليل أنه لا يفصل بينهما فهذان تقديران مختلفان مقبولان في القياس متلقيان بالبشر والإيناس "

وقال في موضع آخر

" باب في أن سبب الحكم قد يكون سببا لضده على وجه:

"هذا باب ظاهره التدافع وهو مع استغرابه صحيح واقع وذلك كقولهم القود والحوكة فإن القاعدة في مثله الإعلال بقلب الواو ألفا