كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الأول في المقيس عليه وفيه مسائل - المسألة الثانية - ص: 83

ووجه ضعفه في القياس أنه ليس على حد الوصل ولا حد الوقف لأن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه كما تمكنت في قوله: له زجل والوقف يجب أن تحذف فيه الواو والضمة معا فحذف الصلة وإبقاء الضمة منزلة بين منزلتين الوصل والوقف لم تعهد قياسا.

نعم يجوز على ما استعمل للضرورة في الضرورة.

قال أبو علي:

كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم كذلك يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم فما أجازته الضرورة لهم أجازته وما لا فلا.

قال ابن جني:

" فإن قيل: هلا امتنع متابعتهم في الضرورة من حيث كان القوم لا يترسلون في عمل أشعارهم ترسل المولدين وإنما كان ارتجالا فضرورتهم إذن أقوى من ضرورتنا فينبغي أن يكون عذرهم فيه أوسع؟

قيل: ليس جميع الشعر القديم مرتجلا بل كان لهم فيه نحو ما للمولدين من الترسل.

روي عن زهير أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين فكانت تسمى (حوليات زهير).

وعن ابن أبي حفصة قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهر وأعرضها في أربعة أشهر ثم أخرج بها إلى الناس.

وحكايهم في ذلك كثيرة

وأيضا فإن من المولدين من يرتجل ".

[المسألة الثانية]

كما لا يقاس على الشاذ نطقا لا يقاس عليه تركا

قال في الخصائص:

" إذا كان الشيء شاذا في السماع مطردا في