كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

الفصل الأول في المقيس عليه وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ص: 84

القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله.

من ذلك امتناعك من (وذر) و (ودع) لأنهم لم يقولوهما ولا منع أن يستعمل نظيرهما نحو: وزن ووعد وإن لم تسمعهما أنت ".

[المسألة الثالثة]

ليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ويمتنع على الكثير لمخالفته له.

مثال الأول: قولهم في النسب إلى شنوءة شنئي فلك أن تقول في ركوبة ركبي وفي حلوبة حلبي وفي قتوبة قتبي قياسا على شنئي وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشابهتها إياه من أوجه:

- أن كلا منها ثلاثي.

- وأن ثالثه حرف لين.

- وأن آخره تاء التأنيث.

- وأن فعولا وفعيلا يتواردان نحو: أثيم وأثوم ورحيم ورحوم ومشي ومشو ونهي عن الشيء ونهو.

- فلما استمرت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا حنفي قياسا قالوا شنئي قياسا.

قال أبو الحسن: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد يعني شنوءة.

فالجواب:

أنه جميع ما جاء.

قال في الخصائص:

" وما ألطف هذا الجواب ومعناه أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه.

فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضا صحيحا في القياس مقبولا فلا لوم.

ولما ذكرناه من المناسبة بين فعولة وفعيلة لم يجز في نحو ضرورة: ضرري ولا يقال في حرورة: حرري لأن باب فعيلة المضاعف نحو جليلة لا يقال فيه جللي استثقالا بل هو جليلي.

ومثال الثاني: قولهم في ثقيف وقريش وسليم ثقفي وقرشي وسلمي فهو وإن