كتاب أبجد العلوم

الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر - مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها - ص: 205

ومنها١: الكثرة جهة الانقسام وتفارق العدد باعتبار خصوص المرتبة مبهما أو معينا فيه دونها والوحدة جهة عدمه وهي تقوم الكثرة وتعرضها وتقابلها بملاحظة البدلية في محلها وهو طبيعة المميز ولو بقيد زمان أو مكان أو نحوهما.

وتساوق الوجود والانقسام إما بتحليل الذهن إلى الحقائق المتطابقة وإما للكلي إلى جزئياته بضم قيود مختلفة إلى مشترك محصلة أو عارضة ليتكثر أجناسا أو أنواعا أو أصنافا أو أشخاصا وإما للكل إلى أجزائه بفك أو بعرض حقيقي أو نسبي أو بفرض شيء دون شيء جزئيا بتعيين المقسم وهما أو كليا بدونه عقلا في المتصلات وبتمايز الأشخاص والأطراف في المنفصلات.

وفرقوا بين الكل والجزء وبين الكلي والجزئي بامتناع حصول الأول في جزء وحمله عليه وبارتفاعه وتوقفه بارتفاعه على جميعها وإنخفاظ وحدته الشخصية مع كثرتها دون الثاني وكمال الوحدة لمن لا ماهية لفعليته ولا صفة انضمامية لذاته ولا تعدد حيثيات متقدمة لتمامه ثم للمفارقات ثم للنفوس ثم لا ينقسم من ذوات الأوضاع ثم لمتصل الذات ثم للمركبات الطبيعية ثم للأنواع والخواص ثم للأجناس والأعراض العامة ثم للنسب المشتركة.

والاتحاد جهة الوحدة في كثرة ومنه الشركة في الإشارة وفي الحركة والسكون وفي المكان العرفي والزمان والصفة ونسبة الولاد والملك ونحوها وتختلف الجهتان قوة وضعفا فأقواها الاتحاد بالذات والتغاير بالاعتبار وأضعفها بالعكس ومن الكثير اثنان فالوضعان إن اختلفا تشخصا فقط فمتماثلان أو بالماهية فإن جاز اجتماعهما فمتخالفان وإلا فمتقابلان فإن قابل وجوديا مثله فما تلازما تعقلامتضائفان حقيقيان ويتكافآن قوة وفعلا وعددا ومحلا هما مشهوريان وما لا متضادان فمع غاية الخلاف حقيقيان ويكونان نوعي جنس يتصوران لمحل وبدونها مشهوريان أو سلبه فالمطلق سلب وإيجاب بسيط أو عدولي والمقيد بمحل قابل للوجودي في وقته أو شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد عدم ملكه ومن الكثير مالا يتناهى ويقين جوازه في مثل اللزوم مالا يقف عند حد إذ ليسا منه حقيقة وامتناعه في المدارك البشرية مفصلا بالوجدان وفي العلل والأبعاد بالبرهان إذ الافتقار إنما هو لخلو الذات فإذا افتقر كل خلي الكل فلا أثر ولا تأثير وحركة المتناهي المتوازي لقديمه٢ إليه مع ثبات المبدأ تبطل ضرورة الحصر بين التوازي والتقاطع على تقدير عدم التناهي عند قطع السمت ما بينهما في كل حد وتوجب قطع سموت غير متناهية في زمان متناه ولحجج أخر وأما في غيرها فاشترط الفارابي الوجود والترتب والاجتماع والمادية وأسقط جمهورهم الأخير والمتكلمون الأخيرين وبعض المحققين [الثلاثة] ٣ الأخير زاعما إغناء إمكان فرض التطبيق الإجمالي عن الترتب الواقعي وعندي أنه إن تم لزوم العدد للكثرة كما يظن انمحى اللامتناهي عن الواقع عينا وعلما وإلا لا وهذا فوق المدارك العامة

---

١ فوقها بين السطرين: "الماهية".
٢ فوقها بين السطرين: "أي التناهي".
٣ أثبت بين السطرين.