كتاب أبجد العلوم

الباب السادس: في انقسام الكلام إلى فني: النظم والنثر - مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها - ص: 206

ومنها ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو ما لولاه لامتنع إما عدم أمر فقط وهو المانع أو عدمه بعد الوجود وهو المعد أو وجوده فقط هو إما مرجح أو مصحح والترجيح هو التأثير والاقتضاء فالمقتضي للشيء المؤثر في وجوده هو العلة فما به فعلية المعلول:

١ - الصورة وما به قبوله.

٢ – المادة.

وتدخلان في المركب وفي البسيط الصورة هي المعلولة والمادة هي القابلة إن كانت وما منه صدوره.

٣ – الفاعل.

وما لأجله صنعته.

٤ - الغاية وهي علة ذهنا معلولة خارجا وهما خارجان.

والحاجة إلى الثلاثة الأخيرة للتركب وضرورة القابل وللإمكان ولاختيار الفاعل قريبا أو بعيدا ومنه غايات الطبائع والمصحح شرط إما لتأثير الفاعل ومنه آلات الطبيعة كالقوى والجوارح والصناعة كأدوات الحرف وهي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في إيصال الأثر أو لقبول المادة أو لتمام الصورة أو لترتب الغاية وما وجب تقدمه ولم يجب زواله معه بالعرض محل أو شرط للمعد بالذات.

ومن العلل١:

١ - تامة: لا يتوقف على ما وراءها فليست شيئا واحدا وناقصة غيرها.

٢ - وموجبة: لا يتخلف المعلول عنها وهي تامة أو جزء أخير منها أو فاعل مستجمع لشرائط التأثير وهي متلازمة وغيرها.

٣ - ومستقلة: هي جملة نوع منها بشروطه ومنها٢ كافية تكفي لتحصيل جملة ما لا بد منه.

٤ - وقريبة: لا يتوسط بينها وبين المعلول علة وبعيدة.

٥ - وعلة لا تباين ذات المعلول كآثار الطبائع في محالها.

٦ - وعلة مخلفة للأثر وغيرها وحقيقة التأثير مع حصول الأثر والتوليد ترتب فعل على فعل آخر لفاعل وقد يتعدد المحدث والمبقي لشخص في أشكال الصلات وجمع أجزاء المركبات ودعائم السقف وبدل ما يتحلل وبدن الجنين ويستند ثابت الشخصية إلى متبدل شخصا أو نوعا باعتبار القدر المشترك وبالعكس لاختلاف القوابل والشروط واللوازم إلى علة الملزوم وعدم المعلول إلى عدم شيء منها وجاز توارد علتين مستقلتين معا وبدلا على الواحد النوعي لا الشخصي إلا تسامحا في الاستقلال والعلية وبطل دور التقدم من جهة واحدة لا المعية ووقوع الممكن بلا إيجاب العلة وتخلفه عن التامة واستناد جهة التعدد إلى جهة الواحدة وهي السبب والاتفاقي منه غير

---

١ فوقها بين السطرين: "أقسام الأول منها".
٢ فوقها بين السطرين: "أي العامة والجزء الأخير والفاعل المستجمع. منه".