قد يقع اسم الراوي في الإسناد غير منسوب، فيشتبه على بعض من دونه بغيره ممن هو في طبقته؛ فينسبه اجتهاداً منه، فيخطئ، ولا يبين أن هذه النسبة إنما هي اجتهاد منه، وليست رواية، حتى تعامل بقدرها.
فإذا جاء هذا الحديث من رواية أخرى، ونُسب فيها الراوي على الصواب، قد يغتر البعض، فيظن أن النسبتين صواب، وأن الحديث لرجلين وليس لرجل واحد، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لرجل واحد، هو المتفرد به.
مثال ذلك:
روى: حسان بن إبراهيم الكرماني ـ وهو صدوق ـ حديثاً، عن أبي سعيد الخدري ـ مرفوعاً ـ:
" مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها ".
فقال مرة:" عن سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ".
وأبو سفيان هذا؛ هو طريف بن شهاب العدوي، وهو المتفرد بهذا الحديث، وهو رجل ضعيف واهي.
غير أنه لما كان مذكوراً في حديث الكرماني بكنيته " أبو سفيان "، ظنه الكرماني والد سفيان الثوري، واسمه:" سعيد بن مسروق "، فرواه مرة أخرى على ما توهم، فقال:" عن سعد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ".