كتاب منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

الفصل الأول: منكرو السنة والرد عليهم - المبحث الثاني: منكرو السنة حديثا، وتفنيد مزاعمهم - ص: 24

لم أقله- فلا تصدقوا به؛ فإني لا أقول ما يُنكر ولا يُعرف"١، وقوله: "إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه"٢، وفي رواية: "لا يمسكن الناس على شيء، فإني لا أحل ما أحل الله، ولا أحرم إلا ما حرم الله" ٣.

فهذه الأحاديث تفيد وجوب عرض السُّنَّة على القرآن، وأن نأخذ منها ما وافق القرآن، وما خالفه لا نقيله، فلا أهمية للسُّنَّة، ودورها هو التوكيد والتكرار لما في القرآن الكريم.

خامسًا: أكثر بعض الصحابة من التحديث عن الرسول كثرة لا تتناسب مع صحبته للرسول، مما يدل على أنه كان يتقوَّل عليه لأهواء سياسية وشخصية، فكيف نثق فيما رووه إذن؟

سادسًا: لم يهتم علماء الحديث بنقد المتن، فصححوا أحاديث كثيرة موضوعة ولو عُرضت على مقاييس أخرى "غير السند" لتبين عدم صحتها.

- مناقشة مزاعم منكري السُّنَّة حديثًا ٤:

فيما يلي تفنيد لحجج المنكرين للسُّنة حديثًا:

الأول: المراد بالكتاب في الآية الكريمة: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} اللوح المحفوظ، وليس القرآن كما يزعمون، وكذلك في قوله: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩] .

---

١ تاريخ بغداد "١١/ ٣٩١"، والكامل لابن عدي "١/ ٢٦" الباب السابع اتقاء حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ما يعلمه ويعرفه ويتقنه، والميزان "٣/ ٣٥٢" في ترجمة الفضل بن سهل رقم "٢٧٢٨" كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وفي إسناده الفضل بن سهل، وقد عد الحافظ الذهبي هذا الحديث من مناكيره.
٢ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "١/ ١٧١، ١٧٢" وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم، تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني، قلت: ولم أرَ من ترجمهما".
٣ رواه الشافعي في مسنده "٣٣٢".
٤ راجع: المدخل إلى توثيق السُّنَّة "ص٢٠٤-٢٢٠".