للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني: كتابة السُّنَّة في العهد النبوي

يزعم بعض أهل العلم غير المتخصصين في الحديث الشريف وعلومه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابة السُّنَّة وتدوينها، وغاب عن هؤلاء وأمثالهم أن كل الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن الكتابة ضعيفة الإسناد١، باستثناء الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" ٢.

وحتى هذا الحديث أعلَّه الخطيب البغدادي، فزعم أن المحفوظ عن أبي سعيد الخدري من قوله موقوفًا عليه وليس مرفوعًا٣.

وعلى اعتبار صحته مرفوعًا -وهو ما أرجحه- فإن هناك أحاديث في أعلى درجات الصحة جاء فيها تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإذن بالكتابة؛ منها:


١ رُوي ذلك -أي النهي- من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفي إسنادهما "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" ضعيف عند جمهور العلماء؛ ومنهم: النسائي، وأبو زرعة الرازي، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وعلي بن المديني وغيرهم. راجع: الجرح والتعديل "٢/ ٢٣٣"، الميزان "٢/ ٥٦٤".
كما رُوي من حديث زيد بن ثابت في سنن أبي داود "رقم ٣٦٤٧"، وفيه علتان؛ الأولى: في إسناده كثير بن زيد، ضعفه النسائي. وقال ابن معين: ليس بالقوي، وفي رواية: ليس به بأس، وفي ثالثة: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: صدوق فيه لين. وقال ابن المديني: صالح وليس بقوي. وقال ابن عدي: لم أرَ بحديثه بأسًا. راجع: ميزان الاعتدال "٣/ ٤٠٤"، الضعفاء والمتروكين للنسائي "ص٢٢٩" ترجمة رقم "٥٠٥" طبع دار المعرفة - بيروت.
الثانية: أن الراوي عن زيد بن ثابت هو "المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب القرشي المخزومي" وهو لم يسمع من زيد بن ثابت، فالإسناد منقطع. راجع: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل "ص٥٠٢، ٥٠٣" بتحقيقنا.
ولذلك قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: "أما الأحاديث، فإنما هي: مختلف في صحته، وآخر متفق علي ضعفه". الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السُّنَّة" من الزلل والتضليل والمجازفة "ص٣٥" طبع المكتبة السلفية بالقاهرة سنة "١٣٧٨هـ".
٢ صحيح مسلم "٤/ ٢٢٩٨" "٥٣" كتاب الزهد والرقائق "١٦" باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم "٧٢/ ٣٠٠٤".
٣ راجع: تقييد العلم "ص٣١، ٣٢".

<<  <   >  >>