كتاب منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

الفصل الأول: منكرو السنة والرد عليهم - المبحث الثاني: منكرو السنة حديثا، وتفنيد مزاعمهم - ص: 27

وقال ابن حزم في الحسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني أحد رواة الحديث من بعض طرقه: "الحسين بن عبد الله متهم بالزندقة"١.

ومن جهة أخرى، فإنه على اعتبار التسليم بقبول هذا الحديث، فإن "العلماء بهذا الحديث قديمًا على أن السُّنَّة تأتي بجديد، وأن كل ما تأتي به يجب أن يُلتمس له أصل في القرآن الكريم، مع التسليم بأن الأخذ بالسُّنَّة واجب، أما اليوم -فكما نرى- يُستدل به على ترك السُّنَّة وعدم الأخذ بها"٢.

الحديث الثاني:

"إذا حُدثتم عني حديثًا تعرفونه ولا تنكرونه ... "، قال الدكتور رفعت فوزي: "فرواياته كلها ضعيفة منقطعة كما نص على ذلك العلماء"٣.

الحديث الثالث:

"إني لا أحل ما أحل الله...."، قال الشافعي: "هذا منقطع، وعلى فرض صحته فليس فيه دليل للخصم فيما يدَّعِي؛ لأن معناه أن ليس للناس أن يقولوا: كيف يُحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويحرم ما ليس في القرآن، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مُشرِّع، وهو لا يحل إلا ما كان حلالًا في شرع الله، ولا يحرم إلا ما كان حرامًا فيه، وكل ما يحله أو يحرمه إنما هو في كتاب الله باعتبار أنه أمر بطاعته، ونهى عن مخالفته، فقد أمرنا أن نطيعه -صلى الله عليه وسلم- فيما يحله أو يحرمه، أو أن كل ما يحرمه أو يحله له أصل في كتاب الله -عز وجل- أو نظير يقاس عليه٤.

والعجيب في هؤلاء المنكرين للسُّنَّة أنهم يستدلون بها على عدم حجيتها، فكيف يرفض هؤلاء السُّنَّة ثم يأخذون منها الدليل على ما يزعمون؟! وإن جاز لهم ذلك، فلماذا يستدلون بالأحاديث الضعيفة ويتركون الأحاديث الصحيحة التي تحث على كتابة السُّنَّة، وعلى الأخذ بالسُّنَّة؟!

---

١ الإحكام "٢/ ٧٦".
٢ المدخل إلى توثيق السُّنَّة "ص٢٠٨".
٣ المدخل إلى توثيق السُّنَّة "ص١٠٩".
٤ راجع: نقد هذه الأحاديث في "مفتاح الجنة" للسيوطي "ص١٣-١٦"، و"السُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي" "ص١٤٥-١٤٨".