كتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد

الباب السابع: فيما يعرض في الألفة والمجتمع والتقلب والمعاش - فصل في العهد والميثاق وذكر الحلف وما يتصل به - ج: 2 - ص: 154

حَلْفَة عُضَال، أَيْ لا مَثْنَوِيَّةَ فِيهَا.

وَتَقُولُ هَذَا حَلِف سَفْسَاف أَيْ كَاذِب لا عَقْدَ فِيهِ.

وَهَذِهِ يَمِينٌ لَغْوٌ عَلَى الْوَصْفِ بِالْمَصْدَرِ، وَحَلَفَ فُلان بِلَغْو الْيَمِين، وَهِيَ مَا يَسْبِقُ إِلَى الأَلْسِنَةِ بِضَرْبٍ مِنْ الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْد.

وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ يَمِين الْغَلَق وَهِيَ الَّتِي تُحْلَفُ عَلَى غَضَب.

وَيُقَالُ وَرَّكَ الْيَمِين تَوْرِيكاً إِذَا نَوَى غَيْر مَا يَنْوِيه الْمُسْتَحْلِف

وَتَقُولُ وَاللَّه لأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ مِنْ الأَمْرِ كَذَا، وَقَسَماً بِاللَّهِ، وَمَحْلُوفَة بِاللَّهِ، وَيَمِيناً بِاللَّهِ، وَيَمِين اللَّهِ، وَاَيْمُنُ اللَّهِ، وَاَيْمُ اللَّه، وَلَعَمْرُ اللَّه، وَلَعَمْرِي، وَفِي ذِمَّتِي، وَأُشْهِدُ اللَّهَ، وَعَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، وَعَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقه، وَكُلّ يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَالِف لازِمَة لِي لا فَعَلْتُ إِلا كَذَا، وَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا.

وَيُقَالُ صَدَقْتُ اللَّه حَدِيثاً إِنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ إِنْ كَانَ الأَمْر عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ، أَيْ لا صَدَقْتُ اللَّه حَدِيثاً.

وَآلَيْت بِاللَّهِ حَلْفَة صَادِق، وَاللَّهُ عَلَى مَا أَقُولُ شَهِيد، وَعَلِمَ اللَّهُ مَا أَرَدْت إِلا كَذَا، وَشَهِدَ اللَّهُ مَا كَانَ الأَمْر إِلا كَذَا.

وَتَقُولُ فِي الاسْتِعْطَافِ بِاللَّهِ إِلا مَا فَعَلْتَ كَذَا، وَبِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا، وَنَشَدْتُكَ اللَّه، وَنَاشَدْتُكَ