كتاب تلبيس إبليس

الباب العاشر: في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد - ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد - ص: 234

أحدهما انه تصرف فيما لا يملكونه والثاني أنه إضاعة للمال ثم مَا وجه أسهام من لم يحضر فأما حديث أبي مُوسَى فَقَالَ العلماء منهم الخطابي يحتمل أن يكون رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازه عن رضى ممن شهد الواقعة أَوْ من الخمس الذي هو حقه وعلى مذهب الصوفية تعطى هذه الخرقة لمن جاء وهذا مذهب خارج عَنْ إجماع المسلمين وما أشبه مَا وضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قَالَ ابْن طاهر أجمع مشايخنا عَلَى أن الخرقة المخرقة وما انبعث من الخرق الصحاح الموافقة لها إن ذلك كله يكون بحكم الجمع يفعلون فيه مَا يراه المشايخ واحتجوا بقول عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عنه الغنيمة لمن شهد الواقعة وخالفهم شيخنا أَبُو إِسْمَاعِيل الأنصاري فجعل الخرقة عَلَى ضربين مَا كان مجروحا قسم عَلَى الجميع وما كان سليما دفع إِلَى القوال واحتج بحديث سلمة من قتل الرَّجُل قالوا سلمة بْن الأكوع قَالَ لَهُ سلبه أجمع فاقتل إنما وجد من جهة القوال فالسلب لَهُ.

قَالَ المصنف رحمه: اللَّه أنظروا إخواني عصمنا اللَّه وإياكم من تلبيس إبليس إِلَى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة فَإِن مشايخ الفقهاء أجمعوا عَلَى أن الموهوب لمن وهب لَهُ سواء كان مخرقا أَوْ سليما ولا يجوز لغيره التصرف فيه ثم إن سلب القتيل كل مَا عَلَيْهِ فما بالهم جعلوه مَا رمي به ثم ينبغي أن يكون الأمر عَلَى عكس مَا قاله الأنصاري لأن المجروح من الثياب مَا كان بسبب الوجد فينبغي أن يكون المجروح المغني دون الصحيح وكل أقوالهم فِي هَذَا محال وهذيان وقد حكى لي أَبُو عَبْد اللَّهِ التكريتي الصوفي عَنْ أبي الفتوح الاسفرايني وكنت أنا قد رأيته وأنا صغير السن وَقَدْ حضر فِي جمع كثير فِي رباط وهناك المخاد والقضبان ودف بجلاجل فقام يرقص حتى وقعت عمامته فبقي مكشوف الرأس قَالَ التكريتي إِنَّهُ رقص يوما فِي خف لَهُ ثم ذكر أن الرقص فِي الخف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا كان عَلَيْهِ فوضعه بين أيديهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خرقا قال ابْن طاهر والدليل عَلَى أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز أن يشتريها من الجمع حديث عمر "لا تعودن فِي صدقتك" قَالَ المصنف أنظر إلي بعد هَذَا الرَّجُل عَنْ فهم معاني الأحاديث فَإِن الخرقة المطروحة باقية عَلَى ملك صاحبها فلا يحتاج إِلَى أن يشتريها.

فصل: وأما تقطيعهم الثياب المطروحة خرقا وتفريقها فقد بينا أنه إن كان صاحب الثوب رماه إِلَى المغني لم يملكه بنفس الرمي حتى يملكه إياه فَإِذَا ملكه إياه فما وجه تصرف الغير فيه ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب ويقسمها ويقول هذه الخرق ينتفع بِهَا وليس هَذَا