٢ أي إن الخطأ أو النسيان لا يمكن رفعه، لأنه قد وقع فعلا، ولكن المراد به حكمه الذي تعلق به الفعل، وهذا الحكم عام في الإثم والأثر المترتب على الفعل. انظر استدلال علماء الأصول بهذا الحديث قي "المسودة ص٩١، ٩٤، ٩٥، ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩، العدة ٢/٥١٤، ٥١٧، الروضة ٢/١٨٣". ٣ في ز ض ع ب: مقتضياً. ٤ ساقطة من ش. ٥ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٤، المحصول ج١ ق٢/٦٢٤، تيسير التحرير ١/٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٥، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، إرشاد الفحول ص١٣١، مباحث الكتاب والسنة ص١٦٠. ٦ في ش: هو. ٧ ساقطة من ع. ٨ في ع: لكون. ٩ في ب: المحتمل.