للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّوَامِ١، كَمَا عُلِمَ تكر٢ر إكْرَامُ الضَّيْفِ مِنْ قَوْلِهِمْ: كَانَ حَاتِمُ يُكْرِمُ الضَّيْفَ, فَلا يَعُمُّ ذَلِكَ جَمِيعَ جِهَاتِ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ كَمَا لا يَعُمُّ مِنْ٣ حَيْثِيَّةِ غَيْرِ٤ الْوَقْتِ٥.

"وَلَمْ تَدْخُلْ الأُمَّةُ" أَيْ أُمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بِفِعْلِهِ ٦" لأَنَّ فِعْلَهُ لَمَّا كَانَ لا عُمُومَ لَهُ فِي أَقْسَامِهِ، كَانَ٧ كَذَلِكَ لا عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُمَّتِهِ "بَلْ" هُوَ خَاصٌّ بِهِ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ جَائِزًا٨.


١ العلاقة بين هذه المسألة مع ما قبلها أنها استدراك للأولى، وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم والدوام والتكرار، إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان" فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام والتكرار، عند الجمهور، ولذلك قال الشوكاني: "وأما نحو قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم، لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار، لا لفظ الفعل الذي بعدها" "إرشاد الفحول ص١٢٥".
"وانظر: المسودة ص١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، شرح الورقات ص٠٥، مختصر البعلي ص١١٢".
٢ ساقطة من ش، وفي ض ع ب: تكرار.
٣ ساقطة من ش.
٤ ساقطة من ش.
٥ اختلف العلماء في مسألة "كان" هل تفيد التكرار أم لا على قولين، الأول: أنها تفيد التكرار، وهو ما ذكره المصنف، والثاني: لا تفيد التكرار ورجحه الإسنوي والفخر الرازي، قال الإسنوي: "لفظ كان" لا يقتضي التكرار، وقيل يقتضيه"، "نهاية السول ٢/٨٨". وقال الفخر الرازي: "فأما التكرار فلا.." "المحصول ج١ ق٢/٦٥٠" ونقل القاضي أبو يعلى القول الثاني في "الكفاية" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التكرار في العرف.
"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، تيسير التحرير ١/٢٤٨، شرح تنقيح الفصول ص١٨٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، نهاية السول ٢/٨٨، المحصول ج١ ق٢/٦٥٠"
٦ في ش: في فعله.
٧ ساقطة من ز ض ب.
٨ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١١٨، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، فواتح الرحموت ٢٩٣/١ التلويح على التوضيح ٢٧١/١،تيسير التحرير٢٤٧/١، إرشاد الفحول ص١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>