للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ١ "يَعُمُّ كُلَّ غَرَرٍ" وَكُلَّ جَارٍ٢.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ٣.

لَنَا: أَنَّ الصَّحَابِيَّ الرَّاوِيَ٤ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللُّغَةِ، فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ صِيغَةَ الْعُمُومِ، وَهِيَ الْجَارُ وَالْغَرَرُ، لِكَوْنِهِمَا مُعَرَّفَيْنِ فَاللاَّمُ الْجِنْسِ، إلاَّ إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ صِيغَةَ الْعُمُومِ, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الظَّاهِرُ٥ أَنَّهُ سَمِعَ٦ صِيغَةَ الْعُمُومِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ الصِّدْقُ فِيمَا فَعَلَهُ، فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ٧.


١ روى هذا الحديث بهذا اللفظ النسائي عن أبي رافع، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ "الجار أحق بشفعة جاره" ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة مرفوعاً بلفظ: "جار الدار أحق بالدار من غيره".
"انظر: مسند أحمد ٣/٣٥٣، ٥/١٧، ٢٢، سنن أبي داود ٢/٢٥٦، سنن النسائي ٧/٢٨١، تحفة الأحوذي ٤/٦٠٩، سنن ابن ماجه ٢/٨٣٣، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص٨٨، مختصر سنن أبي داود ٥/١٦٩ وما بعدها، نيل الأوطار ٥/٣٧٥".
٢ اختار هذا القول الآمدي والشوكاني وغيرهما، وقال الرازي: "فالاحتمال فيهما، ولكن جانب العموم أرجح" "المحصول ج١ ق٢/٦٤٧".
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، إرشاد الفحول ص١٢٥، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، تيسير التحرير ١/٢٤٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٨٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٩، مختصر الطوفي ص١٠٣، مختصر البعلي ص١١٢، الروضة ٢/٢٣٥".
٣ انظر: نهاية السول ٢/٨٩، المستصفى ٢/٦٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، البرهان ١/٣٤٨، المحصول ج١ ق٢/٦٤٢، شرح تنقيح الفصول ص١٨٨، التلويح على التوضيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، شرح الورقات ص١٠٥، اللمع ص١٧، التمهيد ص٩٨، نزهة الخاطر ٢/١٤٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، جمع الجوامع ٢/٣٦، الروضة ٢/٢٣٥، مختصر الطوفي ص١٠٣، مختصر البعلي ص١١٣، مباحث الكتاب والسنة ص١٥٦.
٤ ساقطة من ض.
٥ ساقطة من ز ع ض ب.
٦ في ش: لم ينقل.
٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩، التوضيح على التنقيح ١/٢٧١، فواتح الرحموت ١/٢٩٤، تيسير التحرير ١/٢٤٩، إرشاد الفحول ص١٢٥، الروضة ٢/٢٣٥، مختصر الطوفي ص١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>