للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ١, وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعْظَمِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ التَّخْصِيصُ الْمَذْكُورُ لَكَانَ الامْتِنَاعُ: إمَّا لأَنَّهُ مَجَازٌ، أَوْ لاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ٢.

وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ لُغَةٌ٣.

وَجَوَابُهُ بِالْمَنْعِ, ثُمَّ لا فَرْقُ٤.وَأَيْضًا: أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَّ الْجُهَّالَ٥.

وَاعْتُرِضَ٦ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ خَصَّ بِالاسْتِثْنَاءِ٧.

وَجَوَابُهُ الْمَعْرُوفُ التَّسْوِيَةُ، ثُمَّ٨ لا فَرْقَ٩.

وَاسْتَدَلَّ بِقَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ} ١٠ وَأُرِيدَ بِهِ١١ نُعَيْمُ بْنُ


١ انظر: التبصرة ص١٢٥، اللمع ص١٨.
٢ في ز ض ع ب: موضوعه.
٣ انظر: المعتمد ١/٢٥٥، المحصول ج١ ق٣/١٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٥، العدة ٢/٥٤٦.
٤ انظر: العدة ٢/٥٤٦
٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١.
٦ في ش: فاعترض.
٧ أي إن جواز التخصيص بالاستثناء، ولايعم بقية المخصصات.
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١".
٨ ساقطة من ض.
٩ قال العضد: "والفرق قائم" "انظر العضد على ابن الحاجب ٢/١٣١".
١٠ الآية ١٧٣ من آل عمران.
١١ ساقطة من ض ز ع ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>