للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي "مَرْجِعِ ضَمِيرٍ"١ نَحْوُ الضَّمِيرِ فِي "جِدَارِهِ" فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ٢: "لا يَمْنَعَن جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ" فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ عَلَى الْغَارِزِ، أَيْ لا يَمْنَعُهُ جَارُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي جِدَارِ نَفْسِهِ.

وَعَلَى هَذَا: فَلا دَلالَةَ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ إذَا طَلَبَ جَارُهُ مِنْهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ٣.وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْجَارِ الآخَرِ فَيَكُونَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى ذَلِكَ, وَهَذَا٤ الَّذِي عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ٥، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَن بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ"٦ وَلَوْ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إلَى الْغَارِزِ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ.

"وَ" يَكُونُ الإِجْمَالُ أَيْضًا فِي مَرْجِعِ "صِفَةٍ"٧ نَحْوُ قَوْلِك: زَيْدٌ طَبِيبٌ


١ انظر نشر البنود ١/٢٧٦، إرشاد الفحول ص ١٦٩، الآيات البينات ٣/١١٤، شرح العضد ٢/١٥٨، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦١.
٢ صحيح البخاري ٣/١٧٣، صحيح مسلم٣/١٢٣٠.
٣ في ز ض ب: التمكن.
٤ في ش: وهو.
٥ انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/٣٨١، المغني ٥/٣٦، الشرح الكبير على المقنع ٥/٣٦، القواعد لابن رجب ص ٢٤٣، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/١٨.
٦ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده. "انظر صحيح البخاري ٣/١٧٣، صحيح مسلم٣/١٢٣٠، عارضة الأحوذي ٦/١٠٥، بذل المجهود ١٥/٣١٩، الموطأ ٢/٧٤٥، سنن البيهقي ٦/٦٨، مسند أحمد ٢/٢٤٠، سنن ابن ماجه ٢/٧٨٣".
٧ انظر " نهاية السول ٢/١٤٤، إرشاد الفحول ص ١٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٢، الآيات البينات ٣/١١٤، الإحكام للآمدي ٣/١١، فواتح الرحموت ٢/٣٣، شرح العضد ٢/١٥٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>