للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَحِلُّهُ: إنْ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى١ طَرِيقِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ، وَإِلاَّ فَلا لِمَنْعِ بَيَانِ٢ تَأْخِيرِ تَأْخِيرِ التَّخْصِيصِ مِنْهُ.

وَقِيلَ يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَإِلاَّ فَلا.

وَعَنْهُ لا يَجِبُ اعْتِقَادُ٣ الْعُمُومِ، حَتَّى يُبْحَثَ عَنْ الْمُخَصِّصِ٤, اخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ٥.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ لَفْظَ الْعُمُومِ مُوجِبٌ لِلاسْتِغْرَاقِ, وَالْمُخَصِّصَ مُعَارِضٌ وَالأَصْلُ عَدَمُهُ.

وَمَثَارُ٦ الْخِلافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: التَّعَارُضُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ, وَلَهُ مَثَارٌ٧ آخَرُ, وَهُوَ أَنَّ التَّخْصِيصَ هَلْ هُوَ مَانِعٌ، أَوْ عَدَمُهُ شَرْطٌ؟!

فَالصَّيْرَفِيُّ جَعَلَهُ مَانِعًا, فَالأَصْلُ٨ عَدَمُهُ, وَابْنُ سُرَيْجٍ: جَعَلَهُ شَرْطًا, فَلا٩ بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ


١ في ش: عن.
٢ ساقطة من ز.
٣ ساقطة من ش.
٤ فإن وجد، حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد، حمل حينئذ على العموم. "العدة ٢/٥٢٦، المسودة ص١٠٩، روضة الناظر ٢٤٢".
٥ انظر "شرح العضد ٢/١٦٨، الإحكام للآمدي ٣/٥٠، البرهان ١/٤٠٨، المحصول ج١ق٣/ ٢٩، المستصفى ٢/١٥٧، منهاج العقول ٢/٩١، نهاية السول ٢/٩٢، اللمع ص١٥، التبصرة ص١١٩، إرشاد الفحول ص١٣٩، فواتح الرحموت ٢/٢٦٧، تيسير التحرير ١/٢٣٠".
٦ في ش: ومثال.
٧ في ش: مثال.
٨ في ش: لأن الأصل.
٩ في ش: ولا بد.

<<  <  ج: ص:  >  >>