كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الثالث - باب المنطوق والمفهوم - ج: 3 - ص: 490

وَمِنْ الثَّانِي: مَا أَشَارَ١ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَلا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ" فَأَمَّا إنْ خَرَجَ مَخْرَجَ٢ الْغَالِبِ فَلا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ٣.

نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ٤مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ٥ فَإِنَّ تَقْيِيدَ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ بِكَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ -لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ- لا يَدُلُّ عَلَى حِلِّ الرَّبِيبَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي حِجْرِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ٦.

وَمِنْهُ٧ قَوْله سبحانه وتَعَالَى٨ {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} ٩

---

١ في ض: أشير.
٢ في ش ز: إن جرى على، وفي ع: ان خرج خرج.
٣ قال القرافي في "شرح تنقيح الفصول" ص٢٧٢: "إنما قال العلماء أن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون حجة ولا دالاً على انتفاء الحكم عن السكوت عنه بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن بسبب الغلبة، فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها المتكلم لحضورها في الذهن مع المحكوم عليه، لا انه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه، اما إذا لم تكن غالبة لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن، فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه، فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم، وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه".
وانظر تحقيق المسألة في "المسودة ص٣٦٢، إرشاد الفحول ص١٨٠، نشر البنود ١/٩٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦، الآيات البينات ٢/٢٤، منهاج العقول ١/٣١٥، فواتح الرحموت ١/٤١٤، شرح العضد ٢/١٧٥، الإحكام للآمدي ٣/١٠٠، البرهان ١/٤٧٧، تيسير التحرير ١/٩٩".
٤ في ع ض: الآية.
٥ الآية ٢٣ من النساء.
٦ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/١٢٩، فتح القدير للشوكاني ١/٤٤٥.
٧ في ز: ومن.
٨ ساقطة من ع ض.
٩ الآية ٩٥ من المائدة.