للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَلَّمَ، بَعْدَ مَا أَمَرَهُ بِالاسْتِنْجَاءِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ "وَلا يَسْتَنْجِي١ بِرَجِيعٍ وَلا عَظْمٍ٢" فَدَلَّ عَلَى٣ أَنَّهُ أَرَادَ أَوَّلاً٤: الأَحْجَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْ الرَّجِيعِ وَالْعَظْمِ فَائِدَةٌ.

"وَفِي قَوْلٍ: وَلا بِتَخْصِيصٍ" يَعْنِي أَنَّهُ هَلْ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ: أَنْ لا تَعُودَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي اُسْتُنْبِطَتْ مِنْهُ بِتَخْصِيصٍ، أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا؟

لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلانِ٥.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: حَدِيثُ ٦النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ٧ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ، وَالْعِلَّةُ فِيهِ - وَهُوَ٨


١ في ش: تستنج.
٢ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن سلمان الفارسي مرفوعاً.
"صحيح مسلم ١/٢٢٣، سنن النسائي ١/٣٥، عارضة الأحوذي ١/٣٢، بذل المجهود ١/٢٠".
٣ ساقطة من ض.
٤ ساقطة من ش.
٥ انظر تحقيق المسألة في "الإحكام للآمدي ٣/٣٥٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٤٨، الآيات البينات ٤/٥١".
٦ ساقطة من ش.
٧ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٥٥، والبيهقي في سننه ٥/٢٩٦، والحاكم في المستدرك ٢/٣٥، والدارقطني ٣/٧١، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وأخرجه البيهقي في سننه أيضاً ٥/٢٩٦ من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عدّه موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق.
٨ في ش: وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>