٢ انظر المسودة ص١٧٠ وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص١٢٨ وما بعدها. ٣ انظر المزهر للسيوطي ١/ ٣٦٤، المسودة ص١٧٣، ١٧٤. ٤ انظر اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في "فواتح الرحموت ١/ ٢٠٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٥ وما بعدها، الطراز ١/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٥٣، الإحكام للآمدي ١/ ٣٤". ٥ أي الوضع الأول. وكلام المصنف هذا جوابٌ على استدلال الأصوليين الذاهبين إلى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، بأن اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاً، لا يوصف بالحقيقة، ولا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاً ... وقد ردّ الأصوليين المخالفون لما ذهب إليه المصنف على جوابه: بأن الفائدة حاصلةٌ باستعماله فيما وضع له ثانياً، إذ لولا الوضع الأول لما وجد الثاني. "انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٦ وما عبدها، الإحكام للآمدي ١/ ٣٤". ٦ ساقطة من ش. ٧ في ش: ولفظا.