كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الأول - فصل في الأحكام - ج: 1 - ص: 328

ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ: يَخْرُجُ مِنْ مَحَلِّ١ الْخِلافِ عَلَى٢ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ - وَحَكَى إجْمَاعًا - مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ٣، كَتَنَفُّسٍ وَسَدِّ رَمَقٍ وَنَحْوِهِ٤.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ سَاقِطٌ لا يُعْتَدُّ بِهِ٥.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُوَافِقْ الْمُعْتَزِلَةَ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، وَقَالَ بِالإِبَاحَةِ أَوْ٦ الْحَظْرِ: فَقَدْ نَاقَضَ٧. فَاحْتَاجَ مَنْ قَالَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَى اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ غَيْرِ مَا اسْتَنَدَتْ٨ إلَيْهِ

---

١ ساقطة من ش.
٢ في ب: في.
٣ ساقطة من ش.
٤ أي ونحو ذلك من الأفعال الأضطرارية التي تدعو الحاجة إليها، ويترتب على تركها الهلاك أو الأذى الشديد، "انظر: نهاية السول ١/ ١٥٥، حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/ ٢١٨، التمهيد ص٢٤، حاشية البناني ١/ ٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٥٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٩، المسودة ص٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤".
٥ اقتصر المصنف على ذكر قولين في أفعال العباد قبل ورود الشرع، وهناك قول ثالث، وهو أنه لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود الشرع، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والأشاعرة وابن حزم الظاهري وأكثر أهل الحق، كما سماهم الآمدي، وقول رابع بالوقف، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الجزري من الحنابلة، وقال الرازي والبيضاوي بعدم العلم، أما بعد ورود الشرع فهي على الإباحة، "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ٩١، ٩٤، الروضة ص٢٢، نهاية السول ١/ ١٥٤، ١٥٥، ٣/ ١٥٣، شرح البدخشي ١/ ١٥٤، شرح العضد ١/ ٢١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٥٠، ١٦٨، التمهيد ص٢٤، جمع الجوامع ١/ ٦٣، ٦٤، المستصفى ١/ ٦٥، فوتح الرحموت ١/ ٤٩، مختصر الطوفي ص٢٩، الإحكام، ابن حزم ١/ ٤٧، المسودة ص٤٧٤-٤٧٥".
٦ في ش: و.
٧ أي ناقض نفسه، وفي ش: نافق.
٨ في ش: استند.