كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الأول - فصل في المندوب - ج: 1 - ص: 406

وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ وَالْفُقَهَاءِ١، لِدُخُولِهِ فِي حَدِّ الأَمْرِ، لانْقِسَامِ٢ الأَمْرِ إلَيْهِمَا٣.

وَهُوَ مُسْتَدْعًى وَمَطْلُوبٌ٤. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} ٥، وَإِطْلاقُ الأَمْرِ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَالأَصْلُ: الْحَقِيقَةُ، وَلأَنَّهُ طَاعَةٌ لامْتِثَالِ الأَمْرِ٦.

وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيِّ٧ وَالْحَنَفِيَّةِ٨ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمْ أَبُو

---

١ انظر: الروضة ص٢٠، المستصفى ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١١، الإحكام، الآمدي، ١/ ١٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، المسودة ص٦، ٨، ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٢، مختصر الطوفي ص٢٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٤٦، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥.
٢ في ش د ع ب ض: وانقسام.
٣ إذا ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فكما أن الواجب مأمور به حقيقة، فإن المندوب مأمور به حقيقة ايضاً، "انظر: مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، المستصفى ١/ ٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥".
٤ أي المندوب مستدعى فعله ومطلوب كالواجب، لكنّ الواجب مطلوب مع ذم تاركه، والمندوب مطلوب مع عدم ذم تاركه، والمطلوب أمر من الشارع، فالمندوب مأمور به حقيقة. "انظر: الروضة ص٢١، المستصفى ١/ ٧٥".
٥ الآية ٩٠ من النحل.
٦ اتفق العلماء على أن المندوب طاعة، والطاعة تكون من امتثال أمر الله تعالى، فكان المندوب مأموراً به على الحقيقة، "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢١، المسودة ص٧، ٤٤، المستصفى ١/ ٧٦، شرح العضد ٢/ ٥".
٧ نص ابن تيمية في "المسودة" "ص٦" والبعلي في "القواعد والفوائد الأصولية" "ص١٦٤"، أن صاحب هذا الرأي هو عبد الرحمن الحلواني، وهو ابن الحلواني، ابي الفتح، الذي مر معنا سابقاً "ص٣٠٥"، والابن هو عبد الرحمن بن محمد بن علي، أبو محمد، ولد سنة ٤٩٠هـ، وبرع في الفقه والأصول، وصنف فيهما، وهو من شيوخ الحنابلة، ومن مصنفاته "التبصير" في الفقه، و "الهداية" في أصول الفقه، وله "تفسير القرآن"، توفي سنة ٥٤٦هـ. "انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٤، شذرات الذهب ١/ ١٤٤".
٨ النقل عن الحنفية فيه تساهل، لأن المحققين من الحنفية يقولون: إن المندوب مأمور به حقيقة، كالجمهور، خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية اللذين سارت على رأيهما أكثر كتب الحنفية، بأن المندوب مأمور به مجازاً. "انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١١، تيسير التحرير: ٢/ ٢٢٢، أصول السرخسي ١/ ١٤".