التعليقات على المسائل العقدية في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

سورة الأعراف - التعليق (٥٣): مناقشة ابن جزي في تفويض صفة «الاستواء» وبطلان نسبته لمالك، وبيان أن مالكا وغيره من السلف عقيدتهم هي إثبات الاستواء على العرش بمعناه المعلوم علا وارتفع مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية - ص: 130

والحَقُّ: الإيمانُ به مِنْ غيرِ تكييفٍ؛ فإنَّ السلامةَ في التسليم، وللهِ دَرُّ الإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ في قولِهِ للذي سألَهُ عن ذلك: «الاستواءُ معلوم، والكيفيَّةُ مجهولة، والسؤالُ عن هذا بِدْعة» (١).

وقد رُوِيَ مثلُ قولِ مالكٍ عن أبي حَنِيفة (٢)، وجَعْفَرٍ الصادق، والحسَنِ البَصْري (٣).

ولم يتكلَّم الصحابة ولا التابِعون في معنى الاستواءِ، بل أمسَكُوا عنه؛ ولذلك قال مالك: «السؤالُ عنه بِدْعة») (٤).

قولُهُ: (﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾؛ حيثُ وقَع … ) إلخ:

ذكَرَ فيه مذاهب:

الأوَّل: إجراؤُهُ على ظاهِرِه، ونسَبَهُ لابنِ أبي زَيْدٍ المالكي.

---

(١) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٣٨) وقال: «وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله ﷿: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾ [طه] مثل قول مالك هذا سواء».
(٢) ينظر: «الفقه الأبسط» المنسوب لأبي حنيفة (ص ١٣٥)، و «مجموع الفتاوى» (٥/ ٤٦)، و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٩٣)، و «درء التعارض» (٦/ ٢٦٣)، و «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ١٩٥ - ط عالم الفوائد)، و «العلو» للذهبي (ص ١٣٤)، ورسالة «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للخميّس (ص ٣٠٧).
(٣) وروي كذلك عن أم سلمة، أخرجه اللالكائي في «السنة» رقم (٦٦٣)، ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» رقم (٦٧)، وأشار إليه ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٠٦)، وشيخ الإسلام في «الفتاوى» (٥/ ٣٦٥)، وأورده الذهبي في «العلو» (ص ٨١) وقال: «فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه».
(٤) «التسهيل» (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩).