الأبناء والمجهولين، وفي الباب الثالث أثبتنا مسند النساء على النسق نفسه أعلاه، فبدأناه بالمعروفات منهن، ثم أتبعناه بالمشهورات بكناهن، أخيرًا بالمجهولات.
٤ - بدأنا كل حديث بذكر مَنْ رواه عن الصحابي، سواء أكان الراوي عنه صحابيًّا أم تابعيًّا، ثم سقنا متن الحديث كاملًا مضبوطًا بالشكل، مأخوذًا من أصح الطرق إن كان صحيحًا أو من الرواية التي تجمع ما فيه إن لم يكن كذلك، مع بيان الوجه الذي اقتصر عليه كل واحد منهم في رواية الحديث.
٥ - على أننا لم نُدخل في هذا «المسند الجامع» المقاطيع والمراسيل والمعلقات، ومجاهيل الاسم، وقصرناه على الاحاديث المسندة فحسْب؛ لأنها هي التي يمكن أن يجري عليها الحكم تقويةً أو تضعيفًا.
٦ - ثم عُنينا بذكر مواطن الروايات الواقعة في جُمَّاع هذه الكتب مرتبة حَسَب قِدَم وَفَيَات مؤلفيها؛ لِما في ذلك من علو السند، وأحقية السبق، وإفادة المتأخر من المتقدم وإن كان بعض أصحاب هذه الكتب قد امتازت كتبهم بالاقتصار على ما صح عندهم؛ كالبخاري، ومسلم، وابن خزيمة.
٧ - وتتبعنا بعد ذلك تَشَعُّب الأسانيد والطرق بدءًا من الشيخ الذي روى عنه صاحب الكتاب، وانتهاءً بالصحابي أو التابعي الراوي عن الصحابي فبدأنا بذكر شيخ صاحب الكتاب، ثم الذي يليه إلى التقائه برواة الكتب الاخرى، ثم التقاؤهم جميعًا بالرواية عن الصحابي أو التابعي الراوي عن الصحابي الذي جُمِعَت أحاديثُه، مع العناية بفضْلِ كل طريق مستقلٍّ على حدة، كما يراه القارئ عند نظره إلى أيٍّ من الاحاديث في هذا الكتاب.
٨ - لذلك جعلنا رواية كل من روى الحديث عن الصحابي حديثًا مستقلًّا