كتاب الأريج في علم أصول التخريج

كتاب المسند الجامع - منهج الكتاب - ص: 87

سواء أكان الراوي صحابيًّا أم تابعيًّا، فإذا رواه عن الصحابي اثنان عددناه حديثين، وإذا رواه ثلاثة عددناه ثلاثة احاديث، وهلم جرًّا، وهو أَمرٌ يوضح طُرُقَ الحديثِ ويُعِينُ على معرفة قوة الأسانيد أو ضعفها؛ لأن الحديث قد يأتي عن طريق تابعي من وجه صحيح، ويأتي معلولًا عن طريق تابعي آخر.

٩ - ووضعنا لكل حديث رقمًا متسلسلًا من أول «المسند» إلى آخره لتكون الإحالة عليه عند الإفادة من الكتاب، ثم أتبعناه برقم تسلسل أحاديث كل صحابي تنتهي عند انتهاء مسند الصحابي؛ ليعرف عدد أحاديث كل صحابي ممن ورد في هذا الكتاب، ويحال عليها أيضًا.

١٠ - وأشرنا عند الإحالة على المصادر إلى رقم الحديث فيها عدا «موطأ» مالك، و «مسند» أحمد، و «صحيحي» البخاري ومسلم، و «المجتبى» فإن الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة فيها.

١١ - ولما كان من المعلوم عند أهل العناية بالسنة النبوية أن ما طُبع من كتب السنة قد وقع فيها أخطاء كثيرة في أسانيد الاحاديث الواردة فيها، كثير منها بسبب رداءة الطبع، وقليل منها بسبب أوهام الرواة، أصبح من المتعين علينا إعادة تدقيق هذه الأسانيد والأسماء ومراجعتها على أمهات كتب الرجال، ونخص منها بالذكر كتابي الحافظ المتقن المدقق أبي الحجاج يوسف المزي «تحفة الأشراف»، و «تهذيب الكمال» ثم كتاب «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير الدمشقي، فضلًا عن متابعة ما وقع من أوهام في أسانيد بعض الاحاديث مما أشار إليه العلماء على مدى العصور.

١٢ - وكان بودنا أن يخرج «المسند الجامع» وفيه الحكم على صحة كل حديث أو ضعفهِ وبيان علله استنادًا إلى علم الجرح والتعديل وبالبناء والتشييد لا