كتاب التبصرة للخمي

باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟ - فصل [فيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار] - ج: 2 - ص: 557

- وأما المال فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف أن يسرق بيته، أو يحترق شيءٌ من ماله- جاز له التخلف.

واختلف إذا اجتمع العيد والجمعة: فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يشهد الجمعة (١). قال مالك: ولم يبلغني أن أحدًا أذن لأهل العوالي إلا عثمان (٢).

وفي الواضحة عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أنهم سمعوا مالكًا يرى الأخذ بذلك ولا يستنكره (٣).

[فصل [فيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار]]

وإذا سقطت الجمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذرٍ من مرضٍ أو غيره أو صبيّ أو امرأةٍ أو عبدٍ أو مسافرٍ - فإنهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف:

- فصنفٌ إذا حضر تجب (٤) عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب الأعذار من الرجال الأحرار (٥)، فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوبها قبل العذر، فإذا لم يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجمعة إلا بإضافتهم إليهم وجبت عليهم.

---

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٣.
(٤) في (ر): (أو تجب).
(٥) قوله: (الأحرار) ساقط من (س)،