كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشهادات الثاني - باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة - ج: 12 - ص: 5493

باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح (١)، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فقال ابن عباس -في كتاب مسلم-: "قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" (٢). وقال أبو هريرة -في الترمذي-: "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" (٣).

وعن سعد بن عبادة [قال] (٤): "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ" (٥). فأتى في الحديث الأول بلفظ النكرة، فعلم أنه لم يرد الجنس.

وفي حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد، وهو نص منه (٦) على جواز الاقتصار عليه مع اليمين. وكذلك حديث سعد، ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

---

(١) قوله: (جرح) ساقط من (ف).
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٣٧، في باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية، برقم (١٧١٢).
(٣) أخرجه الترمذي: ٣/ ٦٢٧، في باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، من كتاب الأحكام، برقم (١٣٤٣)، وقال: حديث حسن غريب.
(٤) ما بين معكوفتين ساقط من (ت).
(٥) صحيح، أخرجه أحمد في مسند برقم (٢٢٥١٣)، والطبراني في المعجم الكبير: ٦/ ١٦، برقم (٥٣٦٢).
(٦) قوله: (منه) زيادة من (ر).