كتاب التبصرة للخمي

كتاب النكاح الأول - باب في المرأة توكل ولييها فيزوجها كل واحد من رجل - ج: 4 - ص: 1815

[باب في المرأة توكل ولييها فيزوجها كل واحد من رجل]

وإذا وكلت المرأة رجلين يزوجانها فزوجها كل واحد من رجل، كان الأول أحق بها ما لم يكن دخول. واختلف إذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم بالأول؛ فقال مالك وابن القاسم: الآخر أحق بها (١). وقال محمد بن عبد الحكم: الأول أحق بها، وتنزع من الآخر.

والاختلاف في هذا راجع إلى الخلاف في الفسخ والعزلة: هل ذلك من الآن أو من بعد البلوغ؟ فمن قال: إن ذلك لا يصح إلا بعد البلوغ ثبتت (٢) للثاني؛ لأنه نكاح بوكالة. ومن قال: إن الفسخ والعزلة يصح من الآن وإن لم تبلغ فسخ الثاني، وكان الأول أحق بها؛ لأنه يقول: عقد الأول فسخ لوكالة من لم يعقد، فصار الثاني عقدًا بغير وكيل (٣).

وإن لم يُعلم أيهما عقد أولًا فُسخ النكاحان جميعًا، إن أدرك ذلك (٤) قبل الدخول. فإن دخل أحدهما كان أحق بها، هذا قول مالك. وعلى قول ابن عبد الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل؛ لأنه على شك فقد يكون الآخر فلا يصح له المقام عليها؛ إذ لو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين (٥) معًا لم يتقدم أحدهما الآخر- لفسخ النكاحان جميعًا دخل بها أحدهما أو لم يدخل؛

---

(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٧، والتفريع: ١/ ٣٦٨.
(٢) في (ق ٥): ثبت.
(٣) في (ب): (توكيل).
(٤) قوله: (ذلك) زيادة من (ب).
(٥) قوله: (من رجلين) يقابله في (ب): (والرجلين).