كتاب التبصرة للخمي

باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل - فصل [فيمن للأب إجبارها وعليه استئمارها من النساء] - ج: 4 - ص: 1794

نفقته جارية عليها وكان أسيرًا أو فقيرًا -زُوِّجت.

واختلف إذا عُلِمت حياته ولم يكن أسيرًا، فظاهر قوله في "الكتاب": أنها تزوج (١). وقال في "كتاب محمد": لا تزوج (٢).

وإن خشي عليها الفساد زُوِّجت ولم تترك، دعت إلى ذلك أم لا.

والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي في حال الصيانة، إنما يصح بعد البلوغ، وإذا عدمت النفقة وكانت بحال الحاجة، أو خشي عليها الفساد -يصح وإن لم تبلغ.

واختلف لمن يكون العقد عليها؟ فقال في "الكتاب": يرفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ويزوجها (٣).

وقال في "كتاب محمد": للأخ أن يزوجها برضاها. فجعل ذلك في القول الأول إلى السلطان؛ لأن ذلك من حقوقه، والسلطان ينظر للغيّب (٤) فيما يكون لهم من حقوقهم، ورأى في القول الثاني أن ذلك للأخ؛ لأنه في معنى الميت عند عدم النظر في ذلك. وهو أولى.

[فصل [فيمن للأب إجبارها وعليه استئمارها من النساء]]

النساء على ضربين: بكر وثيِّب. والبِكْر على ثلاثة أوجه: غير بالغ، وبالغ غير معنسة، ومعنسة. فإن كانت غير بالغ كان للأب أن يجبرها على النكاح من

---

(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٧، ٣٢٨، ٥/ ٣٦
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٦.
(٤) في (ب): (للغائب).