كتاب التبصرة للخمي

باب في الاستحقاق بعد الصلح - فصل [حكم من تزوجت بحر أو عبد مغتصب] - ج: 12 - ص: 5865

إن شئت تمسكت بنصف العبد على أن لا شيء لك أو ترده وترجع في الخصومة؛ لأني إنما قصدت بالصلح رفع الخصومة وإذا كنت تعود إلى أن تخاصمني كان عليَّ في ذلك ضرر.

وعلى قول سحنون: له أن يرجع بنصف قيمة العبد أو يرد الباقي لعيب الشركة ويرجع بجميع قيمته، وهو أقيس.

فصل [حكم من تزوجت بحُرٍّ أو عبد مغتصب]

واختلف فيمن تتزوج بحُرٍّ أو عبد اغتصبه ثم ثبتت الحرية والغصب، فقال ابن كنانة وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق المثل (١). وقال ابن القاسم في العتبية: لا يفسخ، تعمد الزوج ذلك أو لم يتعمده (٢). يريد: وترجع بقيمته. قال أصبغ: وكذلك لو علمت هي بحريته ولا يعلم هو، إلا أن يعلما جميعًا فيفسخ قبل ويثبت بعد، ويكون لها صداق المثل (٣).

وفرَّق سحنون بين الحر والعبد يغتصب، فقال إذا تزوج بعبد اغتصبه: فعليه قيمته والنكاح ثابت بخلاف الحر، إذ لا ضمان عليه في الحر ويضمن العبد، ولو كانت عالمة فسخ قبل ويثبت بعد وكان لها صداق المثل، وقول ابن القاسم في هذا أحسن إذا لم يعلما (٤) أو يعلم أحدهما أن يكون حكمه حكم الاستحقاق، فيثبت قبل وبعد وترجع بقيمة ذلك العبد.

---

(١) انظر: التلقين: ١/ ١١٥، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٥، والبيان والتحصيل: ٤/ ٢٧٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٥، والبيان والتحصيل: ٤/ ٢٧٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٤.
(٤) في (ق ٩): (تعلم).