كتاب التبصرة للخمي

باب في الورثة يقسمون تركة ميتهم ثم يطرأ غريم أو وارث أو موصى له - فصل [إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين] - ج: 12 - ص: 5936

فضل ولا خسارة؛ لأن رجوعه نقض للقسم، فإن انتقض القسم ارتفع مراعاة ذلك، ومتى لم يرجع من بيع ذلك من يديه لم ينتقض القسم، وبقي كل واحد منهما على ما في يده من ربح أو خسارة، ومعلوم أنه متى علم أن الرد أضر به لم يرجع، ولا يختار أبدًا إلا ما هو أفضل له ولا فرق بين أن يقول أجنبي: "أنا أقضي هذا الغريم دَينه ليمضي القسم"، أو يقول ذلك صاحب الدَّين "أنا أرضى أن أسقط دَيني ليمضي القسم"، أو يقول ذلك أحد الورثة "أنا أقضي جميع الدَّين أو أبيع بعض ما صار في في الميراث وأقضي جميع الدين" فالأمر في جميع ذلك سواء في أن القسم الأول باق على هيئته وهذا أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (١) فإذا لم يرجع من رجع عليه الغريم، لم يكن لمن نقض ذلك من يديه مقال.

فصل [إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدَين]

واختلف إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدَين، فقال مالك: للمقر له أن يحلف ويأخذ حقه (٢)، يريد: إذا كان عدلًا، قيل لابن القاسم: أو لا ترى أن هذا يريد أن ينقض القسم بإقراره؛ لأنه إذا ندم أقر بعشرة دراهم ليبطل القسم ليجد منفعة كثيرة، قال: أرى أن يقال للورثة إذا حلف المقر له (٣) إن شئتم

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٤٥، في باب القضاء في المرفق، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٢٩)، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٦٩، في باب لا ضرر ولا ضرار، من كتاب الصلح، برقم (١١١٦٦). قال الإمام النووى فى "الأذكار": ١/ ٣٥١: رويناه فى الموطأ مرسلًا، وفي سنن الدارقطنى وغيره من طرق متصلًا، وهو حسن، انظر: روضة المحدثين: ٣/ ١٢٣، برقم (٤٨٧٤).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٤.
(٣) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).