كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن يجوز قتله، أو يمنع في حين القتال أو بعده - فصل [في الخلاف في قتل الزمنى] - ج: 3 - ص: 1357

بنفسه عنهم.

وعلى هذا حملَ ابنُ مُزَيْن قولَ أبي بكر - رضي الله عنه - في الذين فحصوا عن رءوسهم، قال: هم الشمامسة (١) الذين لم يعتزلوا (٢).

فصل [في الخلاف في قتل الزّمنَى]

اخْتُلفَ في الزّمنَى، فقال سحنون: يقتل الأعمى والمقعد، وقد يقودان الجيش وفيهما التدبير والمكر، والمجيء والذهاب، ويقتل المريض الشاب؛ لأنه قد يبرأ، والمجنون إذا كان يفيق، فإن كان لا يفيق؛ فلا (٣).

وقال ابن حبيب: لا يقتل الزمنى، قال: ومن الزمنى: المقعد والأعمى والأشلّ والأعرج الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية (٤). وهو أحسن.

وهؤلاء حشو ومحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يثبت أنهم ممن يرجع إلى رأيهم وتدبيرهم، وأمرهم إذا دخل عليهم موضعهم؛ أخف منهم إذا كانوا في الجيش، وحكمهم في الدخول عليهم كحكم المستضعفين، ولو كان الأمر إليهم بانفرادهم لرضوا بالجزية، فأرى أن يسترقوا ولا يقتلوا.

وأما إن خرجوا للقتال في جملة الجيش؛ فقتلهم غير ممنوع، إلا أن استحياءهم أولى، إلا أن يكون ممن لا ثمن لهم؛ فيقتل أو يسلم.

أما الشاب المريض؛ فالإمام مخير فيه كالصحيح، وسواء كان فيمن دخل

---

(١) في (ت): (أهل الشمامسة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٩.