كتاب التبصرة للخمي

باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب - فصل [في شفعة الغائب] - ج: 7 - ص: 3323

الرباع (١) أو بعمارة ذلك الموضع أو ذهاب الفتنة لم يكن له الآن شفعة، وقد قال مالك فيمن أعتق عبدًا وهو معسر يعلم ذلك العبد والشريك والناس، ثم أيسر لم يقوم عليه (٢)، يريد: لأنه لو كان (٣) رفع إلى حاكم لم يقوم عليه, فكذلك هذا (٤)، فأما المريض فإن كان على رأيه في النظر في أمر الدنيا (٥) بالبيع والشراء فهو الصحيح، وإن كان قد أعرض عن ذلك، ثم قال بعد صحته كنت تركت ذلك والنظر فيه لمن يصير إليه ذلك، قُبِل قوله، وليس من يكون (٦) ورثته ولد ويعلم منه الاجتهاد لهم بمنزلة من ورثته عصبة فلا يصدق وإن (٧) كانوا عصبة (٨).

[فصل [في شفعة الغائب]]

وقال محمد في الغائب: إن كانت غيبة قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص فهو كالحاضر، وقال غيره: ليس المرأة والضعيف، ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم (٩)، وإنما في (١٠) هذا اجتهاد السلطان (١١).

---

(١) قوله: (في الرباع) زيادة من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٨.
(٣) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (فكذلك هذا) سقط من (ق ٧).
(٥) في (ف): (دنياه).
(٦) قوله: (يكون) سقط من (ف).
(٧) في (ق ٦): (إن).
(٨) قوله: (فلا يصدق إن كانوا عصبة) سقط من (ف).
(٩) في (ف): (غيره).
(١٠) قوله: (في) سقط من (ق ٧).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٧.