كتاب التبصرة للخمي

كتاب الوصايا الأول - باب فيمن أوصى لأم ولده أو لزوجته بمال على ألا تتزوج - ج: 8 - ص: 3579

[باب فيمن أوصى لأم ولده أو لزوجته بمال على ألا تتزوج]

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لأمِّ ولده بدنانير على ألا تتزوج: فلا بأس به، فإن تزوجت انتزعت منها (١)، وكذلك لو كانت حرة فأوصى لها زوجها بمال على ألا تتزوج فتزوجت فأجاز ذلك (٢)، وإن كانت معاوضة فيها غرر؛ لأنها تأخذ المال ثم هي بالخيار بين ألا تتزوج ويبقي لها المال أو تتزوج فترد المال، فهو تارة بيع وتارة سلف، وقد تمسك نفسها عن الأزواج عشر سنين ثم تتزوج فَيُرَدُّ جَمِيعُ المال ولا يحط عنها لوقوفها عن الأزواج تلك السنين شيء.

وقال في السليمانية في امرأةٍ وضعت عن زوجها بعض صداقها على ألا يطلقها: فإن طلقها فلها ما وضعت، لم يجز قال: لأنها اشترت شيئًا لا يشترى مثله فإن شاء طلق وإن شاء أمسك وعليه أن يرد ما وضعت (٣)، فمضى في هذه المسألة على الأصل في معاوضات الغرر، فعلى قوله لا يجوز أيضًا وصية أم الولد.

[فصل [في الوصي يقول بعد رشد يتيمه: دفعت إليه ماله وكذبه]]

وقال ابن القاسم في الوصي يقول بعد رشد يتيمه: دفعت إليه ماله وكذبه

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٩، والنوادر والزيادات: ١١/ ٥٧٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٧٢.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢.