كتاب التبصرة للخمي

باب في الوصايا ومنازلها في الوجوب والاستحباب والمنع - فصل [في وصية الصحيح إذا كان في ذمته حق لله سبحانه] - ج: 8 - ص: 3541

فصل [في وصية الصحيح إذا كان في ذمته حقٌّ لله سبحانه]

وأمَّا الصحيح فإن كان في ذمته حقٌّ لله سبحانه، كان عليه إيصال ذلك إلى مستحقه الآن، ولا يجعله وصية. وإن كان قبله مداينة، أو وديعة، أو قراض، لم يتقدم الإشهاد به أمر بالإشهاد به (١).

واختلف هل ذلك واجب أو مستحب؟ وذلك راجع إلى الأمر، هل هو على الوجوب أو الندب؟ في قول الله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢] الآية. وهل ذلك منسوخ أم لا؟

وأرى ذلك اليوم واجبًا لما حدث من فساد الناس، والفجور، وقلة الأمانة، فيجب الإشهاد؛ حفظًا للأموال وللأديان، لترتفع الأيمان والتنازع. وإن كانت الوصية بما يتقرب به، كانت مستحبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ" (٢) الحديث.

---

(١) قوله: (أمر بالإشهاد به) ساقط من (ق ٦).
(٢) سبق تخريجه, ص: ٣٥٣٧.