كتاب التبصرة للخمي

كتاب الجعل والإجارة - باب في إجارة الفحل للإنزاء - ج: 10 - ص: 4971

[باب في إجارة الفحل للإنزاء]

وقال مالك في من اسْتأجرَ فرسًا أو تيسًا أو بعيرًا للإنزاء أعوامًا معلومة (١) أو شهرًا: فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق (٢) الرمكة (٣) والناقة (٤).

وقال ابن حبيب: إن سمى يومًا أو شهرًا لم يجز إن لم يسم (٥) نزوات. وهذا فاسد. ولا يجوز إلا أن (٦) يسمي نزوات معلومة (٧)؛ لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته. وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": يكره بيع عسيب الفرس (٨) والحمار، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع عسيب (٩) الفحل (١٠). ومحمل (١١) الحديث على الندب، وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه.

وقال سحنون في من استأجر فحلًا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم تلزمه الثانية، وانفسخت (١٢) الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع (١٣).

---

(١) في (ف): (معروفة).
(٢) نقل القرافي في الذخيرة عن ابن حبيب أن: تعيق بضم التاء وكسر العين أي تحمل. اهـ. وفي اللسان عقت الناقة والفرس أي حملت. انظر: الذخيرة, للقرافي: ٥/ ٤١٤، ولسان العرب، لابن منظور: ١٠/ ٢٥٥، مادة (عقق).
(٣) الرَّمَكة: الأُنثى من البراذين، والِبرْذَوْن الهجين من الخيل الذي ولدته بِرْذَوْنة من حِصَانٍ عربي وخيل هُجْنٌ، والجمع رماك ورَمَكات وأَرْماك بتصرف. انظر: لسان العرب: ١٠/ ٤٣٢.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٨.
(٥) في (ت) و (ر): (أن يسمى).
(٦) في (ت): (أن).
(٧) في (ف): (معلومات).
(٨) في (ت) و (ر): (الفحل).
(٩) في (ت) و (ر): (عسب).
(١٠) أخرجه البخاري: ٨/ ٦١، في باب عسب الفحل، من كتاب الإجارة، برقم (٢١٢٣).
(١١) في (ت) و (ف): (وقد يحمل).
(١٢) زاد في (ف): (فيها).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٥٠٣، والنوادر والزيادات: ٧/ ٥٨.