كتاب التبصرة للخمي

كتاب أمهات الأولاد - باب في استلحاق الولد - ج: 9 - ص: 4058

باب في استلحاق (١) الولد

وقال ابن القاسم فيمن باع صبيًّا صغيرًا في يديه ثم أقر أنه ولده قال: يرد إليه إذا كان ولد عنده، ونزلت بالمدينة فرد البيع فيه بعد خمس عشرة سنة وكذلك قال مالك، وإن لم يولد عنده فإن القول قوله أبدًا، إلا أن يأتي بأمر يستدل على كذبه، قيل لابن القاسم: وإن لم تكن أمه في ملكه، ولا كانت له زوجة أيصدق إذا كان الابن لا يعرف نسبه؟ فقال: قال مالك: من ادعى من لا يعرف كذبه فيما ادعى فيه ألحق به، والذي يعرف به كذبه: أن يولد في أرض الشرك فيؤتى به محمولًا ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: استلحاق النسب يكون على وجهين: عن ملك يمين، وزوجية، وادعاؤه عن ملك اليمين على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون في ملكه، والثاني: أن يكون في ملك غيره وقد باعه، والثالث: أن يكون في ملك غيره ولم يبعه، فإن كانت الأمة وولدها في ملكه كان في استلحاقه ثلاثة أوجه: (٣)

أحدها: أن يلحق به، وتكون أمه (٤) أم ولد.

والثاني: أنه لا يلحق به، ولا يعتق عليه، ولا تكون أمه أم ولد.

---

(١) في (ح): (استحقاق).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٣.
(٣) قوله: (أحدها: أن يكون في ملكه. . . كان في استلحاقه ثلاثة أوجه) ساقط من (ح).
(٤) في (ف) و (ر): (الأمة).