كتاب التبصرة للخمي

باب في العفو عن العمد - فصل [في الأولياء يكونون صغارا وكبارا فيعفو الكبير] - ج: 13 - ص: 6458

[فصل [في الأولياء يكونون صغارا وكبارا فيعفو الكبير]]

وإن كان كبير وصغير والقتل لا يحتاج إلى قسامة كان الكبير بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن عفا كان للصغير نصيبه (١) من الدية.

وكذلك إذا كان يحتاج إلى (٢) قسامة ووجد الكبير من يستعين به في الأيمان، واقتسموا معه (٣)، وثبت الدم، فإن الكبير بالخيار بين أن يقتل ولا يؤخر حتى يبلغ الصغير أو يعفو، ويكون للصغير نصيبه من الدية، وإن لم يجد من يستعين به وحلف الكبير خمسًا وعشرين يمينًا سجن المدعى عليه حتى يكبر الصغير.

فإن حلف استحق القتل والعفو وإن نكل ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل سجن حتى يحلف.

وعلى قول أشهب: يغرم الدية، وأرى للكبير إذا حلف أن يكون بالخيار بين أن يمهل حتى يكبر الصغير فيقتص أو يعفو ويكون له نصيبه من الدية؛ لأنه بعد يمينه بمنزلته ليس ككبيرين (٤) حلف أحدهما، ثم عفا عن نصيبه من الدية كان ذلك له على القول: إن للأولياء أن يجبروا (٥) على الدية؛ لأن الصغير

---

(١) في (ق ٢): (نصفه).
(٢) قوله: (إلى) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٢): (حقه).
(٤) في (ق ٧): (بمنزلة ولدين كبيرين) وفي (ق ١): (بمنزلة وليين كبيرين).
(٥) في (م): (يعفوا).