كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحمالة - باب فيمن ادعى قبل رجل مالا فقال آخر: أنا كفيل به أو بما يقر لك به أو بما يثبت لك عليه - ج: 12 - ص: 5615

باب فيمن ادعى قِبَلَ رجلٍ مالًا فقال آخر: أنا كفيل به أو بما يقر لك به أو بما يثبت لك عليه

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لي: على فلان ألف درهم، فقال آخر: أنا كفيل بها، ثم أنكر المدعى عليه: لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم بينة على حقه؛ لأن الذي عليه الحق جحد (١).

قال ابن المواز: سواء أقر أو أنكر (٢) إلا أن يكون إقراره قبل الحمالة (٣).

قال الشيخ: أما إذا أنكر فالأمر بين ألا شيء على الحميل؛ لأنه لم يقصد بالحمالة إلا ليكون له مرجع على الغريم، فإذا جحد لم يكن له مرجع، وأمَّا إن أقرَّ فإن الحمالة تلزم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه رضي بالحمالة بمجرد قول الطالب: لي عند فلان كذا، والتزم الكفالة من الآن قبل قدوم فلان، فإذا أقر فلان لزمته، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا جحد ونكل عن اليمين وحلف الطالب أن تثبت الكفالة؛ لأن له المرجع ولم يلزمه إذا جحد، ونكل ولو أقرَّ ثم جحد لزمته الكفالة (٤)، وإن قال: أنا كفيل بما يثبت لك (٥) عليه، فإن أراد ما تثبته البينة لم تلزم الحمالة بإقراره، وإن أراد ما يثبت بذمته لزمته الكفالة بثبات ذلك بالبينة أو بإقراره ما لم يقر بأكثر مما يشبه أن يداينه به.

---

(١) انظر: المدونة ٤/ ٩٩.
(٢) قوله: (أقر أو أنكر) في (ف): (أنكر أو جحد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات ١٠/ ١١٢.
(٤) قوله: (ولم يلزمه. . . لزمته الكفالة) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لك) زيادة من (ف).