كتاب التبصرة للخمي

باب في الإقالة في الكراء - فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة] - ج: 11 - ص: 5220

ويختلف إذا كان ليركبها كما (١) يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن هلكت قبل مضي مدة (٢) الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأنَّ أخذه منافع من دَيْنٍ، ويجوز على قول أشهب.

[فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]]

وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد (٣) والكراء معين أو مضمون- جاز أن تكون الزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروضًا، وإن كان الأول دنانير جاز أن يزيده دراهم، إذا كانت دون صرف دينار أو صرف (٤) دينارة على أحد قولي مالك بجواز الصرف والبيع، وكل ذلك نقدًا ولا يجوز شيء من ذلك إلى أجل، فإن زاده دينارًا نقدًا (٥) كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة الباقية، وإن زاده عرضًا كانت المبايعة عرضًا وركوبًا بدنانير، فإن زاده دراهم كان ركوبًا ودراهم بدنانير، وكل ذلك جائز، ولو لم يحل الأجل لم يجز، ويدخله إن (٦) زاده دينارًا إلى أجل (٧) بيع وسلف، اشترى منه الركوب بتسعة على إن آخره بدينار فالتأخير سلف، ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدَّيْن في الدَّيْن، والصرف (٨) المستأخر، وفي العروض فسخ الدَّيْن في الدَّيْن. وإن كانت الزيادة

---

(١) قوله: (ليركبها كما) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (مدة) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (قبل النقد) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (أو صرف) في (ت): (وصرف).
(٥) قوله: (دينارًا نقدًا) في (ف): (دينار).
(٦) قوله: (ولو لم يحل الأجل لم يجز ويدخله إن) في (ت): (ولم يجز الأجل وإن).
(٧) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت).
(٨) في (ف): (وفي الصرف).