كتاب التبصرة للخمي

كتاب المساقاة - باب في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه، والحكم في خلف ما هلك من ذلك، وما يجب على العامل أن يعمله، واشتراط معونة صاحب المال - ج: 10 - ص: 4697

باب في رقيق (١) الحائط ودوابه وأجزائه، والحكم في خلف ما هلك من ذلك، وما يجب على العامل أن يعمله، واشتراط معونة صاحب المال

لا يخلو الحائط في حين (٢) المساقاة من أربعة أوجه: إما أن تكون فيه كفاية من الرقيق والدواب، أو لا شيء فيه، أو فيه كفاية بعضه، أو فيه أُجرَاء يعملون (٣) بأجر، فإن كان فيه كفاية (٤) أو لا شيء فيه- جازت المساقاة على ما هو عليه، ولا يجوز أن يخرج من هذا ما فيه، ولا يعمد الآخر بما ليس فيه (٥). وهذا قول مالك وابن القاسم.

وقد اختلف في هذين الموضعين، فقال ابن نافع ويحيى بن عمر في كتاب ابن مزين: إذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط، ولو اختلفا فقال رب الحائط: إنما ساقيتك على ألا يعمل رقيقي (٦). وقال الآخر: على أن أعمل بهم، أنهما يتحالفان ويتفاسخان.

وقال ابن نافع: ولا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه، فرأى مالك

---

(١) قوله: (رقيق) ساقط من (ت).
(٢) في (ف): (حال).
(٣) في (ف): (لا يعملون).
(٤) قوله: (فيه كفاية) يقابله في (ف): (كفايته).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٤.
(٦) قوله: (ألا يعمل رقيقي) يقابله في (ف): (أن تعمل برقيقي).