كتاب التبصرة للخمي

باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها - فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس - ج: 1 - ص: 32

جرى على الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه فينظر القدر الذي ظهر، إلا أن تكون فعلت ذلك لعلة فيجزئها المسح. وإن سترت الحناء جميعه، فإذا أزالتها أعادت مسح ما تستر (١)، وإن ذهب أو انتثر بعضه مسحت ما ظهر منه على قول لمالك، وعلى قول أشهب لا تعيد المسح إذا لم يذهب ما على الناصية. وعلى قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة: لا تعيد إذا كان قدر الذي لم يذهب منه لو اقتصر عليه بالمسح لأجزأ.

واختلف فيمن حلق رأسه بعد مسحه، فقال مالك: ليس عليه أن يعيد المسح. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد.

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو قطعت يده أو (بضعة) (٢) من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن غسله؛ لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة، والوضوء قبل ذلك توسعة، فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي، فإنه يعيد المسح.

[فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس]

اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (٣). وذكر البخاري في باب

---

(١) قوله: (مسح ما تستر) يقابله في (س): (المسح لما تستقبل).
(٢) في (ر): (قطعة).
(٣) أخرجه مسلم: ١/ ٢١١، في باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٦)، ولم =