كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحبس والصدقة - باب في بيع الحبس إذ انقطعت منفعته - ج: 7 - ص: 3436

[باب في بيع الحبس إذ انقطعت منفعته]

وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررًا جاز بيعه، وإن لم يكن ضررًا ورجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه. واختلف إذا لم يكن ضررٌ ولا رجا منفعته، فأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيره، فقال مالك فيما ضعف من الدواب حتى صار لا قوة فيه للغزو أو كَلِبَ أو خَبُثَ: يباع، ويجعل ثمنها في غيره من الخيل، قال ابن القاسم: فإن لم يكن في ثمنه ما يشترى به فرس أو هجين أعين به في فرس. وقال في الثياب: إن لم يكن فيها منفعة بيعت واشتري بقيمتها ثياب، فإن لم يكن في الثمن ما ينتفع به فُرِّق في السبيل (١).

وقال مالك في كتاب محمد: لا تباع الدور والأرضون، وإن خربت وصارت عرصة وقد كان البيع أمثل (٢). وقال ربيعة في المساكن تخرب فلا يكون على وليها أن يصلحها فعسى أن يرى الإمام بيع ذلك ويجعل ثمنه في مثله (٣). قال سحنون وقال غير مالك: ما جعل في سبيل الله -عز وجل- من العبيد والثياب لا يباع (٤). وقال مالك في كتاب ابن حبيب في الدور المحبسة حول مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين زيد فيه: لم يكن بد (٥) أن تهدم تلك الدور (٦).

وقال ابن حبيب في العبد إن أحدث فسادًا أو إباقًا: بيع وجعل ثمنه في

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٨٣.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٨.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٨.
(٥) قوله: (بد) ساقط من (ق ٦).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٨٨.