كتاب التبصرة للخمي

باب هل يغرم الغاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره وإذا منع الغاصب الانتفاع به ولم يغتل والحكم في نفقته عليه وسقيه وعلاجه والحكم في الولد؟ - فصل [فيمن غصب خرابا فأصلحه واغتله] - ج: 12 - ص: 5792

المشتري، وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه في الغلة.

وقال مالك فيمن ابتاع جملًا فعلفه حتى سمن ثم استُحق، فربه مخير في دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري (١).

فصل [فيمن غصب خرابًا فأصلحه واغتله]

واختلف فيمن غصب خرابًا فأصلحه واغتله هل للمغصوب منه جميع الغلة أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح؟

فقال ابن القاسم: إذا غصب خرابًا لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح وسقف ورم ثم استغل قال: للمستحق جميع الغلة وكراء ما سكن، وللغاصب قيمة ما لو نزع كان له ثمنًا (٢).

وإن غصب مركبًا خربًا لا يقدر على استعماله إلا بإصلاحه فعمَّره وربحه بحوائجه وأطرافه ثم استغل غلة كان (٣) جميع الغلة لمستحقه ولا غرم عليه في شيء مما أنفقه إلا مثل صارٍ (٤) ورجل (٥) أو حبل (٦).

قال: وأصبغ ذهب في ذلك كله إلى قول أشهب ولم يعجبني، وقول أشهب أبين فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر بما كان يؤاجر به ممن يصلحه،

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٢.
(٣) زاد بعده في (ف): (له).
(٤) قوله: (صار) في (ف): (كصاري).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤١، ٣٤٢.
(٦) قوله: (أو حبل) ساقط من (ف).