كتاب التبصرة للخمي

باب في الدعوى في الصداق والاختلاف فيه - فصل [في الصداق: صحته وفساده] - ج: 5 - ص: 1994

كان قوم عادتهم التسمية خاصة لم يصدق الزوج إن ادعى التفويض، وكان القول قول من ادعى التسمية، إذا أتت هي أو وليها بما يشبه.

[فصل [في الصداق: صحته وفساده]]

وإن ادعى الفساد وادعت الزوجة الصحة، ولم يكن بِناء، فُرِّقَ بينهما، لإقرار الزوج على نفسه، وكان القول قولها في الصحة، وتأخذ نصف الصداق، إلا أن يكون ذلك مما يؤدي إلى اختلاف في الثمن، فيحلف الزوج وحده، ويسقط عنه الصداق. وإن كانت هي المدعية للفساد لم يصدق في الفراق.

وقال ابن حبيب: إن أقامت شاهدًا أنها تزوجت بمائة نقدًا ومائة إلى موت أو فراق، فإن ادعت ذلك بعد الدخول حلفت مع شاهدها، واستحقت صداق المثل، ما لم يكن أقل من المائة فلا ينقص منها شيئا (١)، وإنما حلفت مع شاهدها؛ لأنه فات موضع الفسخ (٢).

قال: وإن ادعت ذلك قبل البناء ففيه اختلاف، فكان ابن القاسم يقول: لا تحلف مع شاهدها؛ لأنها مدعية فسخ نكاح، ولا يكون فسخ إلا بشاهدين (٣). وقال أصبغ: تحلف مع شاهدها؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك حتى يخير (٤) الزوج، فإن شاء عجل ذلك كله وثبت النكاح، وإن أبى قيل

---

(١) قوله: (شيئا) زيادة من (ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨١.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٠٢.
(٤) في (ب): (يجيز).