كتاب التبصرة للخمي

باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب - فصل [في اختلاف الزوجين في دفع الصداق] - ج: 6 - ص: 2489

الصداق، ولا يقع به إحلال ولا إحصان، ولا يملك به رجعة، وإن أصابها بأصبعه وكانت ثيبًا لم تستحق به صداقًا.

واختلف في البكر يُذهب عذرتها بأصبعه، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يكمل لها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الافتضاض، ولها على الأجنبي في ذلك ما شانها، وقال أصبغ في الزوج: عليه ما شانها (١). وهو أحسن؛ لأنَّ فاعل ذلك يفعله سببًا ليتوصل إلى الاستمتاع عند العجز ليس أن يحسب (٢) به إصابة، إلا أن يرى أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بما تتزوج به الثيب، فيكمل لها الصداق.

واختلف في المجبوب والحصور وما أشبه ذلك ممن لا يصل إلى الجماع، فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقال (٣): يكمل لها الصداق (٤) وإن لم يطل، وهو قياد قول عمر - رضي الله عنه -: إذا عجز (٥)، بل هو في هذا أبين.

[فصل [في اختلاف الزوجين في دفع الصداق]]

وإن اختلف الزوجان في دفع الصداق كان القول فيه مبنيًّا على صفة الدخول خاصة دون مراعاة المسيس، فإن كان دخول اهتداء كان القول قول الزوج مع يمينه أنه دفعه، وسواء تصادقا على المسيس أو على نفيه، ويرجع عليها بنصفه إن لم يمس؛ لأن الشأن ألا تكون تلك الخلوة إلا بعد دفع

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٩.
(٢) في (ح): (يحتسب).
(٣) في (ب): (قيل).
(٤) قوله: (الصداق) سقط من (ب).
(٥) قوله: (إذا عجز) سقط من (ث) وقد تقدم تخريجه، ص: ٢٤٨٦.